الامتثال والحوكمة

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

NAJM Payment Gateway · AML / CTF

مسودة للمراجعة القانونيةتاريخ إعداد المسودة: 13 أكتوبر 2026تاريخ النفاذ: لم يُعتمد بعد
حالة هذه الوثيقةهذا إطار مقترح للمراجعة القانونية والإدارية، وليس سياسة نافذة أو إقراراً باكتمال أنظمة الامتثال. تُحدَّد الإجراءات والجهات المختصة ومدد الاحتفاظ بالسجلات قبل الاعتماد والتشغيل الفعلي؛ ولا يُقصد به إثبات ترخيص مالي أو رقابي.

01الهدف ونطاق السياسة

تقترح شركة نجم المتوسط للتقنية هذا الإطار للحد من إساءة استخدام خدمة «NAJM Payment Gateway» في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

يشمل النطاق المقترح الشركات المتعاقدة وممثليها والمستفيدين الحقيقيين منها، والعمليات المرتبطة بالتحصيل والمطابقة والتسويات. ويُراعى أن نجم جهة تعاقد الشركة لإدارة الخدمة، وفق نطاق الاتفاق مع المصارف ومزوّدي الدفع.

02ما المقصود بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

غسل الأموال: إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال لإظهارها كأنها ناتجة عن نشاط مشروع، بما قد يشمل تحويلها أو تداولها عبر حسابات أو جهات متعددة.

تمويل الإرهاب: جمع الأموال أو توفيرها أو استخدامها لدعم أنشطة إرهابية أو الجهات المرتبطة بها؛ وقد تكون مصادر هذه الأموال مشروعة أو غير مشروعة.

03الإطار القانوني ونهج تقييم المخاطر

يُقترح اعتماد نهج قائم على المخاطر، يراعي طبيعة نشاط الشركة وهيكل ملكيتها ومصادر الأموال المتوقعة وحجم العمليات ونمطها والأطراف المرتبطة بها.

يخضع اعتماد السياسة لمراجعة القوانين واللوائح الليبية المنطبقة على طبيعة نشاط نجم، والمتطلبات الملزمة الواردة في اتفاقيات المصارف ومزوّدي الدفع. ولا تستنسخ هذه المسودة أحكاماً أو جهات رقابية أجنبية لمجرد ورودها في سياسات شركات أخرى.

تُحدَّد مستويات المخاطر والصلاحيات والإجراءات المناسبة لكل مستوى في دليل داخلي معتمد؛ ويُراجع التقييم عند تغير النشاط أو الملكية أو ظهور معلومات جديدة.

04التعرف على الشركة والمستفيد الحقيقي

قد تتطلب إجراءات العناية الواجبة، بحسب النشاط والمخاطر والمتطلبات المنطبقة، طلب المستندات والمعلومات التالية والتحقق منها:

  • بيانات الشركة ومستندات تسجيلها والتراخيص اللازمة لنشاطها، إن انطبقت.
  • هوية الممثل المفوّض وإثبات صلاحياته وبيانات التواصل والعنوان.
  • هيكل الملكية والأشخاص الطبيعيون الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها فعلياً «المستفيد الحقيقي».
  • وصف النشاط والغرض من استخدام الخدمة وحجم العمليات المتوقع.
  • بيانات الحساب المصرفي المخصص لاستلام المستحقات، وما يلزم لإثبات علاقته بالشركة.
  • مستندات إضافية توضح مصدر الأموال أو طبيعة عمليات محددة عند الحاجة.

لا تُعد هذه القائمة نهائية أو موحّدة لكل الشركات. وتُنسَّق خطوات البدء والتفعيل وفق الاتفاق، دون إعفاء من المتطلبات القانونية الواجبة.

05مراجعة العمليات والتعامل مع الاشتباه

مؤشرات تستدعي المراجعة

قد تشمل المؤشرات اختلاف العمليات عن النشاط المعلن، أو تغيراً غير مفسر في حجم التحصيل، أو استرجاعات متكررة بصورة غير معتادة، أو طلب تحويل المستحقات إلى جهة لا تتضح علاقتها بالشركة.

إجراءات المراجعة المقترحة

  • مراجعة بيانات العملية وسجلات التحصيل والمطابقة والمستندات الداعمة.
  • طلب توضيحات إضافية عند الحاجة، وتوثيق نتائج المراجعة.
  • إحالة الاشتباه إلى المسؤول الذي يُعيَّن رسمياً للامتثال لاتخاذ الإجراء المناسب.
  • النظر في تقييد عملية أو تعليقها، ضمن ما يسمح به القانون والعقد، دون اعتبار ذلك حكماً بثبوت مخالفة.

إذا نشأ التزام قانوني بالإبلاغ، يُتبع المسار النظامي إلى الجهة المختصة بعد تحديده قانونياً. ويُراعى عدم الإفصاح عن البلاغ أو إجراءاته حين يكون الإفصاح محظوراً. لا تدّعي هذه المسودة تشغيل مراقبة آلية شاملة أو نظام إبلاغ خارجي مكتمل.

06العقوبات والأطراف ذات المخاطر المرتفعة

يُحدَّد قبل اعتماد السياسة نطاق فحص قوائم العقوبات والحظر المنطبقة قانوناً، ومصادرها المعتمدة، وآلية التعامل مع التشابه في الأسماء والتحقق من التطابق الحقيقي.

قد تتطلب حالات المخاطر المرتفعة، بما فيها الأشخاص المعرّضون سياسياً أو هياكل الملكية غير الواضحة، عناية واجبة إضافية وموافقة مناسبة. ولا يُعد تصنيف المخاطر أو تشابه الأسماء وحده دليلاً على نشاط غير مشروع.

هذه إجراءات مقترحة؛ لا تقرّر الوثيقة وجود ربط فعلي بجميع قوائم العقوبات الدولية أو اكتمال فحص آلي للعملاء والعمليات.

07حفظ السجلات والسرية

يُقترح الاحتفاظ بالمستندات ونتائج التحقق والمراجعة وسجلات العمليات والقرارات بما يتيح تتبعها ومراجعتها، مع تقييد الوصول على أساس الحاجة المهنية.

تُحدَّد مدد الاحتفاظ وآليات الحماية والإتلاف والإفصاح في ضوء المتطلبات القانونية المنطبقة قبل الاعتماد؛ ولا تضع المسودة مدة غير مؤكدة. وتُعامل المعلومات الحساسة بسرية، مع الإفصاح المشروع عند وجود التزام قانوني.

لا ترسل كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدفع الحساسة عبر البريد الإلكتروني. يُنسَّق تسليم وثائق التحقق من خلال قناة مناسبة عند طلبها.

08مسؤوليات نجم والشركات المتعاقدة

الإطار التنظيمي المقترح لنجم

  • تعيين مسؤول واضح عن الامتثال وتحديد صلاحيات المراجعة والتصعيد.
  • اعتماد إجراءات مكتوبة ومراجعتها دورياً وفق المخاطر والتغييرات القانونية.
  • وضع برنامج توعية وتدريب للموظفين المعنيين، وتوثيق تنفيذه بعد اعتماده.

تعاون الشركة المتعاقدة

  • تقديم معلومات صحيحة ومحدثة والتعاون مع طلبات التحقق المشروعة.
  • الإبلاغ عن تغير النشاط أو الملكية أو الممثل المفوّض أو بيانات الحساب.
  • عدم استخدام الخدمة لأغراض غير مشروعة أو لتجاوز إجراءات التحقق.
  • إخطار نجم عند الاشتباه في إساءة استخدام الحساب أو العمليات.

تُحدَّد الالتزامات الملزمة في العقد والسياسة المعتمدة والقانون المنطبق؛ ولا تنشئ هذه المسودة وحدها التزامات تعاقدية جديدة.

09مراجعة السياسة واعتمادها

تُراجع هذه المسودة قانونياً وإدارياً، ويُحدَّد مسؤول الامتثال والجهة المختصة بالإبلاغ ونطاق الفحص ومدد الاحتفاظ بالسجلات وآليات التنفيذ قبل اعتماد نسخة نافذة.

عند الاعتماد، تُنشر النسخة المعتمدة مع رقم إصدار وتاريخ نفاذ واضحين. وتُراجع عند تغير القوانين أو نطاق الخدمة أو المخاطر، مع إخطار الشركات بالتغييرات التي تستلزم ذلك وفق العقد والقانون.

10التواصل بشأن الامتثال

للاستفسارات أو لإخطار نجم بملاحظة تتعلق باستخدام الخدمة، يمكن التواصل عبر البيانات الرسمية أدناه. البريد قناة التواصل الحالية للشركة، وليس إقراراً بوجود وحدة امتثال مستقلة أو قناة بلاغات سرية مخصصة.

[email protected]+218920439474

الظهرة، شارع الإلكترونات – طرابلس

شركة نجم المتوسط للتقنية